فرخ فرح‌دوست: اغلب در رسانه ها شاهد تبليغات گسترده دستگاه‌ها و توصيه‌هاي مسئولان در لزوم توجه كارفرمايان به رعايت مفاد قانوني مندرج در قراردادهاي كارگري، تامين حداقل شرايط رفاهي و بهداشتي كارگران، بكارگيري نيروهاي آموزش ديده و داراي كارت مهارت حرفه‌اي، استفاده از پوشش‌هاي بيمه‌اي كامل، تامين شرايط ايمن و به دور از خطر براي كارگران هستيم . همچنين تاكيد مكرر مسئولين سازمان‌هاي مربوطه به كارگران در استفاده از تجهيزات و لوازم ايمني در حين كار نيز در پروژه هاي ساختماني و يا صنعتي به گوش آحاد جامعه مي رسد اما با اين وجود متاسفانه هر از چند گاهي در صفحه حوادث جرايد شاهد بروز اخبار دلخراشي راجع به كارگران زحمتكش جامعه هستيم.

در نگرشي به پروژه هاي عمراني ، ساختماني و يا صنعتي هر جامعه كارگران را مي‌توان اولين حلقه اتصال اهداف پروژه با تجهيزات، ماشين آلات و ابزار و ادوات عمراني يا صنعتي به شمار آورد. اين قشر با تلاش و كوشش روزانه و مستمر خود مديران پروژه ها را در تحقق اهداف تعيين شده ياري رسانده و با جاري ساختن مقررات و اصول ايمني و فني در فعاليت‌هاي كاري خود از اتلاف وقت و ايجاد هزينه‌هاي غيرمترقبه پيشگيري كرده تا به شكوفايي صنعت و حوزه‌هاي عمراني رونق بخشند .

سايت تحليلي  خبري عصر ايران در تاريخ 29 آذر ماه آورده است كه از ابتداي امسال تا پایان مهر ماه امسال 297 مورد فوت ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی استان تهران ارجاع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، این در حالیست که در مدت مشابه سال گذشته تعداد موارد فوت ناشی از حادثه کار 282 مورد گزارش شده بود که این رقم رشد 5.3 درصدی را در سال جاری نشان می دهد.

بر طبق این گزارش از کل فوت شدگان حوادث کار در 7 ماهه امسال 294 نفر مرد و 3 نفر زن بوده اند. همچنین در مهر ماه امسال نیز تعداد فوت شدگان این حوادث با 41.4 درصد کاهش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 34 نفر اعلام شده است.

طبق قوانین موجود حوادث ناشی از کار با دو ویژگی مشخص می شوند: حوادثی که در حین انجام وظیفه رخ می دهند و حوادثی که به سبب انجام وظیفه رخ می دهند.

با بررسی آمارهای منتشر شده در سال های اخیر، سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت، سوختگی و کمبود اکسیژن از جمله مهمترین عوامل فوت ناشی از حوادث کار در کشور هستند که رعایت نکات ایمنی به ویژه در موارد کار در ارتفاعات می تواند بروز این حوادث را تا حد قابل توجهی کاهش داد. همانگونه كه ملاحظه شد در گزارش فوق متاسفانه بيشترين آمار حوادث با تفاوت فاحشي مربوط به استان تهران است و سقوط از بلندي كه عمدتاً مربوط به فعاليتهاي ساختماني است بيشترين عامل آمار مذكور است.

هنگام ورود به يك كارگاه ساختماني اولين چيزي كه توجهتان را جلب ميكند تابلوي معروف «اول ايمني بعد كار» است ، اين خيلي خوب است كه ما مدام يادآور شويم قبل از هر كاري بايد ابتدا مقدمات ايمن‌سازي براي اجراي بدون خطر و ايمن آن كار را فراهم ساخت و سپس اقدام به اجرا نمود تا علاوه بر حفظ سلامت و امنيت كارگران، هزينه‌هاي تحميلي ناشي از حوادث و اشتباهات را نيز به حداقل رساند ، اما در عمل براستي پس چرا بايد در كارگاهها و پروژه ها شاهد اينچنين حوادثي باشيم؟

با كمي تحقيق و بررسي مي‌توان دريافت هدف از نصب اين علائم و تابلوها در برخي كارگاهها  صرفا جنبه تزييني يافته و بيشتر براي تامين نظر مساعد و جلب توجه بازرسين مربوط آويخته شده‌اند و رسالت واقعي اين تابلوها كه يادآوري مكرر و دمادم به كارگران و مسئولان اجرايي در لزوم حفظ شرايطي ايمن در هنگام كار استانگار به فراموشي سپرده شده است!

گاهي اوقات نبود تخصص و دانش لازم در اجراي عمليات ساختماني يكي از عواملي است كه باعث مي‌شود كارفرما و يا مالك اجراي دستورالعمل‌ها و قوانين ايمني كار را به‌عنوان عوامل دست و پاگير و مقاوم در عمليات اجرايي پروژه پنداشته و آن‌طور كه شايسته است ضرورت وجودي آنها را درك نكنند.

براستي هزينه‌هاي يك پروژه از ديدگاه برخي مديران و مسئولان مربوطه شامل چه عناويني است؟آيا صرفا شامل كليه هزينه‌هاي پرداخت شده كارگري در طول پروژه‌ها است؟ 

يا علاوه بر مورد فوق زمان‌هاي تلف شده مانند تاخير عمليات اجرايي به علت توقف فعاليت‌ها ناشي از حوادث، شركت در جلسات دعاوي كارگري ، جلسات بازديد بازرسان و . . . نيز بعنوان هزينه‌ها ديده ميشود؟

در صورت پاسخ مثبت اين‌گونه كارفرمايان و مسئولان اجرايي بايد بگوييم اين‌ها همه تنها نگريستن از منظر فني مهندسي و مالي است. روي ديگر قضيه در جامعه اسلامي ما نگرش از ديدگاه انساني و اجتماعي و تاكيد پيامبر گرامي(ص) و بزرگان دين بر رعايت كرامت انسان‌ها و حفظ حقوق كارگران است كه بايد مد نظر همه كارفرمايان و مديران پروژه‌ها قرار گيرد.

از ديدگاه اجتماعي و انساني آيا از كار افتادگي كارگران صرفاً با دريافت مبلغ مقرري متعلقه سازمان‌هاي حمايتگر و هزينه‌هاي پرداخت شده درماني شركت‌هاي بيمه‌اي( به فرض برخورداري از پوشش كامل بيمه در قرارداد با كارفرما) واقعاً جبران مي‌شود؟

آيا كارگري جوان كه با داشتن فرزندان كوچك بر اثر سوانح كاري فوت مي‌كند سرنوشت خانواده بازمانده‌اش دچار تغيير و نقصان فزاينده‌اي نمي‌شود؟ آيا اين تغييرات قابل جبران است؟مسلما نه؛ چرا كه با نيم‌نگاهي بلند‌مدت مشخص مي‌شود لطمات و صدمات به‌وجود آمده در بلند مدتقابل پايش و اندازه‌گيري نيست!

در حال حاضر كه در كارگاه‌ها با چالش ملزم ساختن كارگران و مسئولان اجرايي آنها به رعايت مقررات ايمني در هنگام كار روبه‌رو هستيم، سال‌هاست محققان و كارشناسان در كشورهاي توسعه يافته به‌دنبال ابزاري براي تخمينكليه هزينه‌هايناشي از  يك حادثه كارگري يا تصادف رانندگي هستند تا بتوانند تمام تغييرات زندگي افراد متاثر از آن را برآورد كنند.در اينجا مقصودپايش و اندازه‌گيري  تمامي هزينه‌هاي غير مادي است كه بر اثر وقوع حادثهعلاوه بر خود شخص و اطرافيانشبه جامعه شهري نيز تحميل مي‌شود و مهم اين كه هزينه‌هاي مذكور درآينده نيز مد نظر قرارگيرند.

در اين ميان برخي كارفرمايان با اتكا به تعهدات مندرج در قرارداد شركت‌هاي بيمه‌اي احساس مسئوليت را از خود ساقط شده در نظر گرفته و با تكيه بر پوشش‌هاي بيمه‌اي كامل‌تر آسودگي خيال بيشتريرا در رابطه با حوادث حين كار احساس مي‌كنند.

اما با فرض اين كه يك كارفرما از مشورت آگاهانه و دلسوزانه  مشاور بيمه‌اي خوبي بهره‌مند شده و قرارداد كامل و مناسبي فارغ از بندها و تبصره‌هاي گريزپذير داشته باشد اين مسئله رافع مسئوليت‌هاي انساني،اخلاقي و اجتماعي كارفرمايان يا مسئولان اجرايي نيست.مسلم است كه هرگونه بي‌توجهي و بي‌اهميتي به مسايل ايمني خسارات و صدمات جبران‌ناپذيري را به شخص آسيب ديده، خانواده وي و جامعه وارد ساخته و بعلاوهاتلاف زمان را نيز بر كارفرما تحميل مي‌كند.

با نگاهي بلند مدت به سهولت مي‌توان دريافت كهدر يك حادثه كارگري نه تنها جبران صدمات و لطمات وارد شده به فرد و اجتماع امكان پذير نيست، بلكه با نقش مسئولانه وكرامت انسانيافراد در جامعه اسلامي ما نيز بسيار منافات دارد.

توجه بيشتر كارفرمايان به حوزه‌هاي ايمني و سلامت كارگران، استفاده از خدمات سازمان‌هاي مشاوره‌دهنده در حوزه ايمني و سلامت، همكاري مطلوب با بازرسان وبكاربستن دقيق دستورالعمل‌هاي مربوطه در اجراي سريع، استاندارد و بدون نقص نه تنها به لحاظ زمان و هزينه به آنان سود رسانده، بلكه نويد داشتن جامعه‌اي سالم و متخصص را در آينده در بر خواهد داشت.

خبر انعقاد تفاهم‌نامه‌ همكاري مابین سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران و اداره‌ی کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در زمینه‌ی ارتقای ایمنی کارگاه‌های ساختمانی شهر تهران در تاريخ 1393/11/07 و اتصال سامانه‌ی الکترونیکی اداره‌ی کار استان تهران به کارتابل مهندسین ناظر بر كارگاههاي ساختماني جهت انعکاس گزارش‌های مهندسین ناظر و اعلام به موقع خطرات و نقض مقررات ایمنی به بازرسی کار را ميتوان از جمله اقدامات پيشگيرانه در كاهش حوادث كارگري به شمار آورد . 

اين اقدام كه ميتواند زمينه ساز ايجاد بستري مناسب براي پاسخگويي مسئولانه مجريان ذيصلاح باشد با اجراي دقيق و هماهنگي كامل نه تنها كاهش آمار حوادث كارگري را به ارمغان مي آورد بلكه ميتوان ابراز اميدواري كرد كه ضمانت اجرايي مطلوبي براي برخورد جدی با متخلفان ایمنی به شمار آيد .

به ياد داشته باشيم در عصر تكنولوژي هدف غايي از اجراي طرح‌هاي توسعه‌اي پايدار، ساخت و سازها، گسترش و پيشرفت صنايع ايجاد رفاه و شرايط مطلوب در زمينه‌سازي رشد و تعالي زندگي انسانهاي جامعه در بستر خانواده اي سالم و پويا است . شايسته نيست اين هدف مشترك در لابه‌لاي امواج توسعه صنايع مختلف و طرح‌هاي عمراني و ساختماني ناديده گرفته شود.


+ نوشته شده در  یکشنبه سوم اسفند ۱۳۹۳ساعت 12:22  توسط پرستو  |